به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت الجزایر محتکران کالاهای اساسی را به مجازات سخت تهدید کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۳۹۰

دولت الجزایر به دنبال گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی و به ویژه حبوبات در این کشور دلالان و محتکرات را به مجازات سخت تهدید کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، افزایش قیمت حبوبات، با وجود کاهش تقاضا برای حبوبات در تابستان نسبت به زمستان، دولت الجزایر را به حال آماده باش درآورده و عبدالمجید تبون، رئیس جمهور این کشور دلالان بازارهای مختلف کالاهای اساسی را به مجازات شدید تهدید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اداره غلات و سبزیجات خشک وابسته به دولت الجزایر با افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت انواع حبوبات و برنج با تعیین سقف قیمتی درصدد مهار قیمت آنها برآمده است.

قیمت هر کیلوگرم نخود در الجزائر بر اساس قیمت مصوب هفته گذشته برای عمده فروشان ۳۵۵ دینار (۲.۶ دلار) و برای خرده فروشی‌ها ۳۶۰ دینار و برای مصرف کنندگان ۳۸۰ دینار تعیین شد، در حالی که قیمت هر کیلوگرم عدس وارداتی در بازار عمده فروشی به ۲۵۵ دینار (۱.۸ دلار) می رسد و به خرده فروشان ۲۶۰ دینار و به مصرف کننده ۲۸۰ دینار فروخته می‌شود و همین قیمت برای لوبیا سفید تعیین شد در حالی که سقف قیمت هر کیلوگرم برنج ۱۳۵ دینار (یک دلار) برای عمده فروشان و ۱۴۰ برای خرده فروشان و برای مصرف کنندگان به قیمت ۱۶۰ دینار تعیین شده است.

تعیین سقف قیمت حبوبات و برنج در الجزایر پس از آن صورت گرفت که انواع آن در روزهای گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بود و همین امر رئیس‌جمهور الجزایر را بر آن داشت تا  دلالان و محتکران که آنها را «بازمانده‌های باند» توصیف کرد به مجازات شدید تهدید کرد.

به گفته رئیس جمهور الجزائر بر اساس قانون مبارزه با احتکار غیرقانونی، مجازات حبس تا 20 سال برای دلالان غلات و فرآورده‌های آنها، حبوبات خشک، شیر، سبزیجات، میوه جات، روغن، شکر، قهوه، مواد سوختی یا دارویی است.

در مقابل اتهامات دولت الجزایر مبنی بر اینکه دلالان باعث افزایش قیمت حبوبات شده اند، با اشاره به اینکه واردات حبوبات محدود به دولت است، می‌گویند که کاری به افزایش قیمت‌های اخیر ندارند.

در شهرک «سمار» در حومه جنوبی الجزیره، پایتخت، الجزابر که به دلیل فعالیت عمده فروشان مواد غذایی مشهور است، مسعود قصرادی، یک عمده فروش به العربی الجدید گفت: قیمت‌ها اخیراً واقعاً افزایش یافته است. اما این افزایش‌ها توسط طرف‌های عرضه‌کننده به بازارها به آنها تحمیل شد.

قصردی افزود: وقتی عمده‌فروشان برای خرید حبوبات به اداره غلات می‌روند، چیزی را که می‌خواهند پیدا نمی‌کنند و بعد ما را متهم می‌کنند که منشا احتکار و افزایش قیمت‌ها هستیم؛ از همین رو یا دولت باید مدیران اداره غلات را مورد سوال قرار دهد یا برای ایجاد رقابت، واردات را به روی بخش خصوصی (بخش خصوصی) باز کند.

دولت الجزایر در فوریه گذشته با هدف کنترل بازار و تامین کالاهای کافی و رفع سفته بازی و احتکار برخی بازرگانان انحصار واردات حبوبات و برنج را به اداره غلات و سبزیجات خشک اعطا کرد، زیرا معتقد است که برخی تجار در پس قیمت بالای محصولات پرمصرف و کالاهای اساسی مردم هستند.

در این زمینه، عزالدین فلوس، یکی از اعضای انجمن فدرال الجزایر برای حمایت از مصرف کننده، معتقد است که مشکل در طرف واردکننده به دلیل انحصار آن بر این فرآیند نیست، بلکه در این است که این طرف به طور واقع بینانه آماده است تا مسئولیت، خود را در چه از نظر ذخیره سازی و چه از نظر توزیع بپذیرد شروطی که است که اداره غلات الجزایر از آن برخوردار نیست و  اتفاقی که افتاده این است که واردکنندگان در حال حاضر مقادیر زیادی از اداره غلات می‌خرند و قیمت‌ها را تحت کنترل خود دارند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالاهای اساسی دولت الجزایر عمده فروشان افزایش قیمت اداره غلات قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است

به گزارش قدس آنلاین، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.

وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینه‌های تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در حوزه‌های مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیت‌های مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمت‌رسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر